سراج میر دامادی عروسک فتنه

عناصر ضدانقلاب فراری و مقیم خارج کشور از خط دهی به میرحسین موسوی توسط شبکه های اینترنتی و ماهواره ای خبر می دهند.

سایت موسوم به ندای سبز که توسط شماری از عناصر فراری نزدیک به حزب مشارکت اداره می شود، با اشاره به بازداشت حلقه اصلی مشاوران موسوی نوشت: دستگیری های روزهای اول بعد از انتخابات تأثیری بر جنبش نداشت اما شاید نتوان در مورد موج اخیر بازداشت ها به خصوص بعد از عاشورا که بر اطرافیان سران جنبش به ویژه مشاوران موسوی متمرکز بود، با این صراحت قضاوت کرد. این بازداشت ها باعث می شود موسوی و کروبی نتوانند عملکرد خوبی را ارائه کنند.

سایت یاد شده می افزاید: براساس آنچه از گوشه و کنار به گوش می رسد این دو نفر با فضای مجازی در ارتباط هستند. یکی از روزنامه نگاران اصلاح طلب چند روز پیش در گزارشی که از برنامه روزانه میرحسین موسوی نوشته بود، اشاره کرده بود که او هم در خانه و هم در دفتر کارش اینترنت پرسرعت دارد و روزی بیش از دو ساعت از وقتش را به گشت و گذار در اینترنت و خواندن وب سایت های خبری اختصاص می دهد.

ضمن این که اگر نوشته درخوری نوشته شود که خواندنش برای هر یک از این دو مفید باشد می توان حدس زد که پیدا می شوند کسانی (از بستگان نزدیک و دوستان آنها) که این نوشته ها را به دست آقای موسوی و کروبی برسانند.

این سایت ضد انقلابی البته هویت روزنامه نگار مذکور را فاش نکرد اما مراجعه به وبلاگ سراج میردامادی (روزنوشت ها) فرد مذکور را نمایان می کند. میردامادی که مدیرکل انتخابات وزارت کشور در دولت خاتمی بود هم اکنون متواری است و ضمن اقامت در فرانسه با برخی رسانه های ضد انقلاب نظیر رادیو زمانه، روزنت و نیز رسانه های رسمی آمریکایی و انگلیسی مانند رادیو فردا همکاری می کند.

نامبرده با ارائه گزارشی از برنامه های موسوی و وضعیت به هم ریخته مشاوران وی می نویسد: او در منزل از تجهیزات دریافت امواج ماهواره برخوردار نیست اما سایر انواع ارتباطات از قبیل موبایل و تلفن و اینترنت دارد و دوستان او گاه و بیگاه برخی از برنامه های سیاسی ماهواره ها را برای ایشان بر روی نوار ضبط کرده و به ایشان نشان می دهند در غیر این صورت اینترنت آ دی اس ال منزل و دفتر ایشان کم و بیش جبران نبود ماهواره را می نماید.

موسوی، بطور متوسط روزانه حدود دو ساعت را به مطالعه روزنامه ها و نشریات کاغذی و کمی بیشتر از این مدت را صرف خواندن سایتهای اینترنتی خبری و تحلیلی داخلی و خارجی می نماید.

خبر رهنمود گرفتن موسوی به واسطه شبکه های ماهواره ای و اینترنتی، از آن جهت قابل توجه است که وی طی 8-7 ماه گذشته اغلب مانند پیرو شبکه هدایت مجازی از خارج کشور (و نه مدیریت کننده فتنه سبز) عمل کرده و غالباً دنباله رو منفعل و مطیع طراحی رسانه های استکباری و ضدانقلابی در راه اندازی اغتشاش بوده است به نحوی که مجبور شد حتی آشوبگران حرمت شکن روز عاشورا را که از سوی همین شبکه ها تحریک و سازمان دهی شده بودند، مردان خداجو معرفی کند یا در 22 بهمن از آنها بخواهد با حفظ هویت و تمایز در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنند که البته این دعوت به جایی نرسید.

خدمتگزاران علنی سازمان های جاسوسی آمریکا و انگلیس (کسانی چون مهاجرانی، سازگارا، نوری زاده، مخملباف و...) به واسطه ماهواره و فضای مجازی، در تشنج آفرینی های 8 ماه گذشته به عنوان عناصر الهام بخش و راه بلد موسوی و آشوب طلبان وابسته به ضد انقلاب عمل کرده بودند.

کروبی هک شد

سایت شخصی مهدی کروبی توسط گروه موسوم به "ارتش آفتاب" هک شده است.

به گزارش شبکه ایران، گروه موسوم به "Sun Army" سایت شخص مهدی کروبی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را هک کرد.

در صفحه ای که توسط این گروه جایگزین صفحه اصلی سایت آقای کروبی شده، تصاویری از امام راحل و مقام معظم رهبری درج شده است.

این گروه، علت هک این سایت را سخنان و مواضع ساختارشکنانه مهدی کروبی در ماه های اخیر عنوان کرده و با ذکر "آیه 179 سوره مبارک اعراف"، به شدت از وی انتقاد کرده است.

مهدی کروبی که در انتخابات ریاست جمهوری موفق به کسب حدود 300 هزار رای از مجموع 40 میلیون رای شده بود، پس از اعلام نتایج، مدعی شد که در انتخابات تقلب شده است و ادعاهایی را علیه نظام مطرح کرد.

به دنبال بیانیه ها و اقدامات ساختارشکنانه آقای کروبی که با استقبال گسترده رسانه‌های بیگانه روبرو شده بود، موجی از نارضایتی و اعتراضات مردمی نسبت به وی شکل گرفت.

به عقیده ناظران سیاسی، مواضع تند کروبی و ادعاهای او علیه نظام باعث شد تا وی در طی ماه‌های اخیر به محض حضور در اجتماع مردم با واکنش شدید آن‌ها روبرو شده و در نتیجه مجبور به ترک آن مکان شود.

پیش از این هم گروه "ارتش سایبری ایران" در اقدامی مشابه، سایت هایی مانند توئیتر، جرس و سایت شخصی محسن سازگارا را که نقش هدایتگر برای ایجاد اغتشاش و آشوب در خیابان ها را بر عهده داشتند، هک کرده بود.

مخلباف خیال باف

به گزارش حقیقت نیوز؛ اگر چه واقعا محسن مخملباف چیزی برای ارائه در عرصه هنر و اندیشه ندارد اما عده ای تلاش میکنند تا از او یک چهره فرهیخته و مبتکر ارائه بدهند.کارهای مخملباف ، ادعای فرهیختگی در مورد او را تکذیب میکند و عموما میشود او را یک سکسولوژیست آن هم بصورتی غیر علمی معرفی کرد .
مخملباف در زندگی شخصی ازفقر شدید رنج می برد و با دیگران (دوستانش) نیز به خاطر داشتن زندگی خوب و رضایت بخش به شدت درگیر بود. به گفته مادرش محسن دائماً مریض بوده و در محیطی زنانه و زیر نظر خاله هایش بزرگ شد و به خاطر بیماری مداوم وی،برای شفا در امام زاده ها دخیل بسته می شد و به همین علت و برسراجبار وشرایط زندگی، به سمت مذهب روی می آورد و در کلاس های درس قرآن شرکت میکند.



مخملباف در سال 58 از طریق مادرش با فاطمه مشکینی آشنا می شود وسپس با وی ازدواج می کند. محسن مخملباف در زندگی خصوصی ومشترک اش با فاطمه مشکینی دچار بحران شدیدی (مظنونیت روانی خیانت همسرش به وی) می شود و پس از درگیری های متعدد زندگی فاطمه مشکینی با خود سوزی یاخودکشی در حضور خواهرش مرضیه؛همسر فعلی محسن)پایان می یابد. پایان غم انگیز زندگی فاطمه مشکینی،مخملباف را به ابتکار ترفندی دیگرسوق می دهد."ازدواج با خواهر زن "!



{اگرچه انگشت اتهام ارتباط نامشروع مخملباف با خواهرزنش(همسرفعلی اش) در زمان حیات فاطمه مشکینی برسر زبان بود.}

شخصیت نامتعادل مخملباف



یکی از دوستان مخملباف در باره کیش شخصیتی وی می گوید. مخملباف مدعی روشنفکری و هنر اسلامی بود و علیه روشنفکران و هنرمندان دیگر به شدت موضع می گرفت. میان خود و دیگران دیوار می کشید و با هنرمندان مخالف خود هرگز مواجه نمی شد .وی در ظاهر خود را فردی به شدت اخلاقی معرفی می کرد و دراین امر تا مرز افراط شدیدی پیش می رفت. تظاهر به دینداری می کرد و اهل افراط بود و همکارانش از ترس وی در مستراح سیگار میکشیدند. وی را می توان مظهر بارز چپ روی افراطی در چهره یک انقلابی نما دانست.



در پی دستگیری یکی از دوستان مخملباف توسط وزارت اطلاعات به اتهام جاسوسی برای منافقین ،مخملباف و برخی از دوستانش از طریق نخست وزیر وقت(میرحسین موسوی) پیگیر آزادی او می شوند و سرانجام نیز او را آزد می کنند.



عرصه ی کار هنری محسن مخملباف


از سال 59 وارد عرصه کار تولید آثار هنری شد و نقد می نوشت و به تدریج احساس کرد که سینما آن هنری است که باید از طریق آن حرف هایش را بزند و زیر نظر "منوچهر حقانی پرست " که از دست یاران سینمای قبل از انقلاب و کارمند ارشاد رژیم طاغوت بود در ساخت فیلم "توجیه" همکاری خود را آغاز کرد.


یکی از دوستان مخملباف می نویسد.در سالهای 63-64 حرکت سیاسی برعلیه جریان راست اقتصادی که عمدتاً به ضدیت با بازار و تجارت خارجی منجر می شد محور وحدت حزب الله شده بود وهنرمندان حزب الهی آن روز که مخملباف خود را به عنوان یکی از چهره های شاخص آن جریان معرفی می کرد. همین موضع را می گرفتند. مخملباف و دوستانش در این شرایط به موضع چپ افتادند.یا در حقیقت به طرح مسائل اقتصادی با دیدگاه جانبداری از مستضعفان و علیه بازار دست زدند. بحث انقلابیگری ، طرفداری از محرومان و پابرهنه ها مد روز بود و مظلومیت انقلابیونی که در شرایط بداقتصادی قربانی مطامع سرمایه داران می شدند مطرح می شد.


تناقص آشکار چپ گرایی و هیچ انگاری در آثار مخملباف وجود دارد .


انقلابیگری در "بایکوت "به مرگ واله منجر شد و تماشا گران ؛سینما را وقتی ترک می کردند به این نتیجه رسیدند که سیاست تلخ و سرد و سیاه و مبارزه بی نتیجه است . "باغ بلور " نیز نشان داد که راهی برای رستگاری نیست، در این فیلم چه "خورشید خانوم" رنج کشیده ی خوش گذران، چه "ملیحه" ایثار گر و چه "مرتضی" راننده، همه به تلخی و ناامیدی رسیده بودند ،دوموضوع درکنار هم وجود داشت:



1- مبارزه اصل است و باید مبارزه کرد


2- مبارزه بی نتیجه است


این تناقض آشکار شاید واکنش غیر سیاسی شدن مخملباف و فاصله گرفتن از سینمای تبلیغاتی و پا گذاشتن او برموضع انقلابی و ایدئولوژیک و چرخش از سیاست ادعای انقلابی بودن به عرصه جدید بود و در فیلم دستفروش در سال 65 تناقض آشکار را در نگرش خود نمایاند و فیلم دستفروش از یک سو بیانیه ای سیاسی بود و از سوی دیگر بیانیه ای سینمایی


مخملباف درطرح روی جلد"باغ بلور" هم از تابلو پیکاسو استفاده کرد تا نشان دهد که مخملباف یک چهره انقلابی وایدئولوژیک نیست، بلکه دیدگاه های شخصی در وی حکم میراند نه باور های اعتقادی و مذهبی.!؟



یکی از منتقدین آثارمخملباف می گوید:

ازنظر من ؛ چنانکه قبلاً نیز در آثار منتشر شده ام به اشاره گفته ام ، نیست انگاری همواره در آثار مخملباف وجود داشته است ، جهان – یا این جهان – از منظر او کریه و زشت ، روابط انسانی ناعادلانه و ظالمانه، سرنوشت انسان به سوی هیچ و پوچ، جامعه پر از مظالم اقتصادی و تبعیض و سیاست گردونه ای همواره به سوی نابودی شرافت انسانی! جهت داشته است و مبارزین قربانیانی که با تصمیم دیگران نابود می شوند.



آدم های آثار مخملباف همه ناقص اند ، زنها بی شوهر یا شوهر مرده اند یا تنها مانده و شوهرانشان به خیانت رفته اند، بچه ها ناقص الخلقه اند (دستفروش ) پزشکان چلاقند ( بای سیکل ران)، آدم ها یا دزدند یا جانی اند و فاسد (دستفروش و عروسی خوبان) رزمنده ها یا موجی اند یا شیمیایی یا معلول (عروسی خوبان )حتی آنها که سالمند هم لکنت زبان دارند

( درهمه فیلم ها) دنیای مخملباف در این فیلم ها دنیایی کریه و سیاه است و هستی ناقص و بی ارزش.!؟



بحران روانی – عاطفی مخملباف


مخملباف ناامید از حوزه هنری به سوی سینمای آرمانگرا روآورد ،تلخی و نیست انگاری سینمایش را درآخرین تلاش با آرمانگرایی شکست خورده ای نمایاند و نومید از دولت و نسل انقلاب درگیر و مواجه با دنیای درونی خود نیز شد.


در سال 66-67 محسن مخملباف به لندن رفت و در جشنواره لندن شرکت کرد . استقبال از او توسط دستگاه های استکباری و ملاقات با سران بنگاه های تبلیغاتی غرب و اهداء جوایز به آثار او ؛ نگاه مخملباف به استکبار و استعمار را جهت داد و در این ارتباط یکی از دوستان مخملباف می گوید:



محسن صبح همان روزی که از لندن بازگشته بود به سراغ من آمد .گفتگوهایش با من به نوعی گویای این نکته بود که وی تازه دریافته است تصورات او از غرب به معنای دنیای استعمار و استکبار تصوری نادرست بوده ؛ نگاهی تقدیس کننده و امیدوار به غرب داشت و گمانش براینکه درآنجا چنانکه می گویند نیست و از این پس لحن مخملباف که تا پیش از آن هرگز به اینکه فیلمی برای جشنواره ها بفرستد فکر نمی کرد ؛درگیر ساختن فیلم برای جشنواره ها شد.ایشان می افزاید که تغییرات ماهیتی مخملباف !؟ اگر واقعاً چنین تغییراتی درونی رخ داده باشد – ناشی از غرور و خود خواهی و مسائل درونی و درگیری های شخصیتی اوست .

دور زدن شورای نگهبان از طریق فتنه

حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان، در سر مقاله صبح امروز(شنبه) این روزنامه به افشاگری درباره جزئیات و پیامدهای طرحی که با قید فوریت ساعتی دیگر در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می گیرد، پرداخت.

به نوشته حسین شریعتمداری، این طرح که هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و محسن رضایی برای قانونی شدن آن تلاش می‌کنند، قرار است به صورت ظریفی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات های ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را حذف کند و به کمیسیون موهومی به نام کمیسیون انتخابات که زیر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است، واگذار شود.

همچنین براساس این طرح، التزام عملی کاندیداها به ولایت مطلقه فقیه حذف شده است.

گفته می شود این طرح در واقع ادامه تئوری های سران فتنه برای بازگشت به عرصه سیاسی با یک دوپینگ سیاسی است.

متن کامل سرمقاله امروز کیهان در ادامه می‌آید:

این نوشته در پی آن نیست که آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا افرادی نظیر آقایان دکترحسن روحانی رئیس محترم کمیسیون سیاسی، دفاعی، امنیتی مجمع و دکتر محسن رضایی، دبیرمحترم این مجمع را به تلاش برای دور زدن قانون اساسی متهم کند و یا انگیزه آنان از اقدامی که در پی آن هستند را- خدای نخواسته- تأمین خواسته ها و منافع بر زمین مانده دشمنان اسلام و انقلاب بداند! ولی متاسفانه و با عرض پوزش باید گفت، نتیجه طرحی که آقایان در دست تهیه داشته و برای قانونی شدن آن تلاش می کنند، چه بخواهند و چه نخواهند -والبته که نمی خواهند- از یکسو «دور زدن قانون اساسی» و از سوی دیگر، تامین خواسته ای است که دشمنان بیرونی نظام و دنباله های داخلی آن طی 20 سال گذشته با همه توان برای دسترسی به آن تلاش کرده و می کنند. ماجرا در یک کلمه، حذف شورای نگهبان از چرخه تعیین صلاحیت نامزدهاست. این طرح که امروزه با قید «فوریت» و «خارج از نوبت» در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد، به گونه ای تنظیم شده است که اهداف اصلی و نهایی آن در پوششی ازلفاظی ها و ظاهرسازی های دهان پرکن، مخفی شده و در نگاه اول به چشم نمی آید و بعید نیست که این پنهان کاری به مسئولان مجمع نیز تحمیل شده و افرادی با زرنگی خاص- بخوانید با موذی گری و لفاظی های هزار لایه- اهداف نهایی طرح را از نگاه آنان مخفی کرده باشند!

ماجرا، اما به طور خلاصه اینگونه است که در اردیبهشت ماه سال 1387 آقای پورمحمدی وزیر وقت کشور با اشاره به برخی از موارد مبهم و بعضاً مشکل آفرین در قانون انتخابات و چرخه اجرایی آن، نظیر منابع مالی نامزدها، چگونگی تبلیغات، برگزاری جداگانه چند انتخابات که قابل جمع هستند و... نامه ای خطاب به رهبر معظم انقلاب می نویسد و درخواست می کند که موضوع به عنوان یک «معضل» در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای آن اندیشیده شود. مشکلاتی که آقای پورمحمدی خواستار چاره جویی برای آنها شده بود، از مدتها قبل- بیش از یک دهه- مورد توجه تمامی مسئولان نظام و مخصوصاً دست اندرکاران برگزاری انتخابات قرار داشته و تقریباً تمامی مسئولان ذیربط خواستار برطرف شدن آن بوده اند و برخی از این موارد، نظیر ضرورت تجمیع انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، خبرگان و شوراها به صورت انتخابات همزمان «مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری» و «ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا» و یا دوگانه های دیگر، از مدتها قبل مطرح شده و درباره آن بحث و بررسی هایی صورت گرفته بود. روشن شدن منابع مالی نامزدها، اخلاق انتخاباتی و... نیز، از جمله همین موارد بوده است. بنابراین درخواست وزیرکشور وقت برای حل و فصل نهایی این اشکالات و رفع ابهامات و یا قانونمندی آنها، خواسته اکثریت قریب به اتفاق مسئولان-صرفنظر از سلیقه های سیاسی آنان- بوده و انجام آن کمترین نیازی به دور زدن قانون اساسی نداشته و ندارد. درخواست آقای پورمحمدی از سوی رهبرمعظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود تا پس از بررسی های لازم و ارائه نظر پیشنهادی مجمع، درباره آن «تصمیم مقتضی» گرفته شود. روالی که در امور و مسائلی از این دست، جاری و متداول است.

کمیسیون «سیاسی، دفاعی و امنیتی» مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای دکترحسن روحانی، بعد از چند جلسه بحث و بررسی، نظر پیشنهادی مجمع را از طریق ریاست محترم مجمع به محضر رهبرمعظم انقلاب تقدیم می دارد این پیشنهاد با دستور العمل بعدی معظم له به مجمع بازمی گردد و نهایتاً کمیسیون یاد شده با تشکیل 20 جلسه دیگر- و با حضور برخی از شخصیت های سیاسی، نمایندگان ادوار و کنونی مجلس و... - پیشنهاد نهایی خود را طی نامه ای در تاریخ 3/11/88 برای طرح در «صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام» به ریاست محترم مجمع ارائه می دهد و از ایشان می خواهد « به دلیل اهمیت مسئله» مقرر فرمایند که «موضوع، خارج از نوبت و با فوریت در دستور کار مجمع قرار گیرد» که با این درخواست موافقت شده و طرح مورد اشاره هم اکنون با دو قید «خارج از نوبت» و «فوریت» در دستور کار صحن اصلی مجمع قرار دارد که گفتنی است ؛

1- در این طرح برای برخی از مشکلات نظیر، زمان برگزاری انتخابات و ضرورت تجمیع 4 انتخابات به صورت 2 به 2، تعیین قطعی حداقل سن رأی دهندگان و انتخاب شوندگان، ضوابط لازم الاجرا برای فعالیت انتخاباتی نامزدها، فراهم آوردن امکانات کافی و عادلانه برای کاندیداها، پیشگیری از تخریب نامزدها و قانونمند شدن اخلاق تبلیغاتی و... پیشنهادهای - در مجموع- راه گشایی ارائه شده است که این بخش از طرح یاد شده را می توان و باید از موارد مثبت آن تلقی کرد.

2- و اما، بخش ها و بندهایی از طرح پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، از یکسو با قانون اساسی مغایر است و از سوی دیگر، در صورت تصویب - که محال و غیر ممکن به نظر می رسد- آرزوی چندین ساله دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنان برای حذف نظارت شورای نگهبان و نفوذ افراد بی صلاحیت به مراکز حساس نظام را برآورده می کند. چرا...؟! بخوانید؛

بند 4 از فصل «ساماندهی اجرا» در طرح 28 ماده ای یاد شده می گوید؛«کمیسیون ملی انتخابات» مسئولیت برگزاری انتخابات، بررسی صلاحیت داوطلبان، کنترل و نظارت بر تبلیغات و هزینه های انتخاباتی و انجام بازرسی و رسیدگی به شکایات را برعهده دارد.» که باید گفت؛

الف: در اوایل آذرماه سال جاری و بعد از آن که نشانه های شکست قطعی فتنه اخیر آشکار شد و سران فتنه از دروغ بزرگ «تقلب در انتخابات»! حمایت بی پرده آمریکا، اسرائیل و انگلیس، ائتلاف اعلام شده با منافقین، بهایی ها، سلطنت طلب ها، مارکسیست ها و تمامی افراد و گروههای اپوزیسیون، اهانت به آرمان های اسلام ، امام (ره) ،انقلاب و... طرفی نبسته و به جایی نرسیدند، به ناگاه طرحی با همین عنوان «کمیسیون ملی انتخابات»!! که یکی از نامزدهای ناکام انتخابات در پشت صحنه آن قرار داشت، به میان کشیده شد و بلافاصله با استقبال گسترده فتنه گران و حامیان بیرونی آنها روبرو گردید. کیهان در همان هنگام، طرح یادشده را نقد کرده و ضمن تأکید بر مغایرت این طرح با قانون اساسی به بخش مضحکی از طرح مزبور اشاره و نوشته بود؛ «طراحان طرح موسوم به کمیسیون ملی انتخابات در ماده چهار آن شورای نگهبان را دور زده و نوشته اند: در صورتی که شورای نگهبان، مستندات و دلایل کمیسیون را نپذیرد اما کمیسیون همچنان با تکیه بر مستندات مربوطه بر وقوع تخلف اصرار کند در این حالت جهت حل اختلاف، دو راه حل پیشنهاد می شود: الف- به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد. رأی مجمع تشخیص، قطعی خواهد بود. ب- به کمیته ویژه ای که شش نفر از اعضای کمیسیون در آن حضور دارند و ریاست آن هم برعهده یکی از اعضای مجمع تشخیص خواهد بود ارجاع می شود. رأی کمیته مذکور، قطعی خواهد بود»!

همانگونه که ملاحظه می کنید در آن هنگام نیز از متن طرح موسوم به «کمیسیون ملی انتخابات» معلوم بود رد پای تهیه کنندگان آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رسد! و کیهان به همین علت و با کنایه نوشته بود «اگر ارائه کننده این طرح به جای عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارمند مثلاً وزارت نفت بود، مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی را «وزارت نفت»! معرفی می کرد»!

بنابراین، بعید به نظر می رسد که پیشنهاد اخیر کمیسیون مربوطه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به قول آقای دکتر روحانی «بعد از 20 جلسه کارشناسی و...» تهیه شده باشد، چرا که این پیشنهاد مدتی قبل، از سوی افراد وابسته به مجمع مطرح شده بود! و اکنون در پوشش لفاظی های دیگر به اصطلاح «پرورده» شده است، انگار قانون انتخابات «پنیر» یا «زیتون» است که پرورده آن قیمت بیشتری داشته باشد؟!

ب: مطابق نص صریح اصل 99 قانون اساسی، «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی بر عهده شورای نگهبان است» بنابراین، پیشنهاد «کمیسیون ملی انتخابات» که در طرح مجمع آمده است، با نص صریح قانون اساسی در تضاد است و «تغییر قانون اساسی» در صورت ضرورت، راه کار جداگانه ای دارد که به مجمع تشخیص مصلحت مربوط نیست.

ج: از اولین سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و مخصوصاً طی دو دهه اخیر، تمامی گروههای ضدانقلاب داخلی و خارجی و قدرت های استکباری حمله مشترک و هماهنگی را علیه نظارت شورای نگهبان آغاز کرده و بی وقفه ادامه داده اند. چرا که این شورا مطابق وظیفه قانونی خود مانع از ورود افراد بی صلاحیت به کانون ها و مراکز تصمیم ساز و سیاست پرداز نظام است. حمله به شورای نگهبان مخصوصاً در دوران مدعیان اصلاحات به اوج خود رسید تا آنجا که آقای خاتمی رئیس جمهور وقت، بخشی از لایحه موسوم به «دوقلو» را به حذف نظارت شورای نگهبان اختصاص داده بود و...

د:متاسفانه باید گفت که طرح مورد اشاره در چارچوب فتنه اخیر قابل ارزیابی است و از آنجا که برخی از تهیه کنندگان طرح، اگر با فتنه اخیر همراه نبوده اند- که بعضاً بوده اند- علیه فتنه گران نیز مواضع روشن و مرزبندی شده ای نداشته اند، احتمال آن که طرح یاد شده، تلاش و تقلایی- البته بی ثمر- برای دمیدن در تنور فتنه شکست خورده اخیر باشد، دور از انتظار نیست!

این تلاش مخصوصاً بعد از راهپیمایی بی نظیر 9 دی ماه و حماسه بی سابقه 22بهمن ماه، بسیار عجیب به نظر می رسد و گویی برخی از آقایان هنوز پیام روشن و پرصلابت توده های چند ده میلیونی مردم را دریافت نکرده اند ویا خدای نخواسته...!

3- آقایان لطف کرده! و در بند 5 طرح پیشنهادی خود که به ترکیب «کمیسیون ملی انتخابات» اختصاص دارد، از شورای نگهبان نیز یاد کرده و به عنوان یکی از اعضای این کمیسیون، آورده اند، «یک نفر از اعضای شورای نگهبان به انتخاب آن شورا، به عنوان ناظر و بدون حق رأی»!

4-طرح یاد شده، نکات درخور نقد و غیرقانونی و غیرمنطقی دیگری نیز دارد که از آنها می گذریم و تنها به بند 21 این طرح اشاره می کنیم که در آن به گونه ای زیرکانه درباره یکی از شرایط داوطلبان آمده است؛
«تعهد و پایبندی داوطلبان نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و التزام عملی نسبت به احکام اسلام (التزام اقلیت ها به احکام دین خود)»

در این بند با ظرافت خاصی، التزام عملی به اصل ولایت فقیه، یعنی همان نکته که مشکل اصلی و همیشگی دشمنان و از جمله سران فتنه بوده، حذف شده است. ممکن است گفته شود، التزام به قانون اساسی و «احکام اسلام» می تواند جایگزین آن باشد! که باید گفت؛ روال تعریف شده در قانونگذاری، اجتناب از «کلی گویی» و «ابهام» است. به عنوان مثال، فلان کاندیدا بعد از حضور در مسئولیت می تواند قانون اساسی و حکم و نظر ولی فقیه را نادیده بگیرد و در پاسخ ادعا کند که بنده، مثلاً مقلد آقای صانعی!!و یا ... هستم! و این آقایان، فلان نظر حضرت امام(ره) را قبول ندارند و یا همراهی و همکاری با آمریکا را «تعامل سازنده»! می دانند و...

6- و بالاخره، تردیدی نیست که این طرح در همان صحن اصلی مجمع- با توجه به حضور افراد متعهد و هوشمند- رد خواهد شد و بر فرض تصویب، با مخالفت مجلس و شورای نگهبان روبرو می شود. ولی چرا باید برای «هیچ» هزینه داد؟!

فتنه پاشووووووو