این روزها به دلیل شرایط روز، گروههای مختلف سیاسی به ماجرای چگونگی رفتار در برابر نظر امام برای نخست وزیری دوره دوم میرحسین موسوی ارجاع میدهند. این ارجاعها گاه همراه با بیان بخشی از واقعیت است. متن زیر و مصاحبههایی که همراه با آن در رجانیوز منتشر گردیده است؛ مدتی پیشتر و قبل از حوادث اخیر تنظیم شده بود تا در فرصت مناسب منتشر گردد. امید میرود با این وصف، این تورق تاریخی مصون از اعمال نظر در تاریخ نگاری بر اساس مناسبتهای روز باشد.
پس از رای قاطع آیتالله خامنهای در چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برای تشکیل مجدد دولت، در روز 18 مهر ماه 64، مراسم تحلیف ریاست جمهوری برگزار شد. آیتالله خامنهای هنگام مراسم تحلیف در حضور نمایندگان مجلس اظهار داشتند: «قانون اساسی ابزارهای لازم برای عمل به این سوگند را مشخص کرده است. در صورتی که رئیسجمهور این ابزارها را در اختیار داشته باشد، خواهد توانست به این سوگند عمل کند وگرنه این سوگند، حکم فقهیاش برای فقها روشن است.»
دو اصل یاد شده، ناظر به معرفی نخستوزیر از سوی رئیسجمهور و تصویب وزرای پیشنهادی نخستوزیر بود.
اما معرفی نخستوزیر بیش از یک ماه ونیم بهطول انجامید. گویا پس از اختلافنظرهای رییسجمهور و نخستوزیر در دولت سوم و کنارهگیری وزرای دارای افکار نزدیکتر به رئیسجمهور، شرط ایشان برای نامزدی مجدد این بوده است که نخستوزیر را خود انتخاب نمایند. ناطق نوری در خاطرات خود از آن روزها میگوید: «وقتی برای بار دوم مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری برگزیده شدند، بین ایشان و امام یک بحثی در مورد انتخاب نخستوزیر بود، ایشان میگفت اگر من رییسجمهور بشوم، در انتخاب نخست وزیر هر کسی را که بخواهم، خودم باید تصمیم بگیرم و این علامت را هم امام ظاهراً داده بودند که خود شما تصمیم بگیر، لذا ایشان کاندیدا شدند.»
پس از انتخابات، ایشان به مشهد رفته و سخنانی ایراد فرمودند که حاکی از تمایل به تغییر نخستوزیر بود. از سخنرانی ایشان در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری در جماران نیز این موضوع استنباط میشد.
اما پس از آن، 135 نفر از نمایندگان مجلس در نامهای به امام با بیان اینکه "جریانى خاص و گسترده و طیفى معلوم و مشخص، تغییر دولت را حمایت و همراهى مىکند" تهدید کردند که "چون دولت جدید تجربه و تلاش و امکانات فراوانترى ندارد و از داشتن اکثریتى قاطع در مجلس و بین مردم برخوردار نیست، به موفقیتهاى لازم دست نخواهد یافت و در نتیجه کشور دچار بحران مى شود."
امام خمینی در 5 مهرماه 1364 در پاسخ به این نامه فرمودند: «با تشکر از حضرات آقایان، اینجانب چون خود را موظف به اظهار نظر مىدانم، به آقایانى که نظر خواستهاند، از آن جمله جناب حجتالاسلام آقاى مهدوى و بعضى آقایان دیگر، عرض کردم آقاى مهندس موسوى را شخص متدین و متعهد، و در وضع بسیار پیچیده کشور، دولت ایشان را موفق مىدانم، و در حال حاضر، تغییر آن را صلاح نمىدانم. ولى حق انتخاب با جناب آقاى رئیسجمهور و مجلس شوراى اسلامى محترم است.»
ناطق نوری در خصوص معرفی دوباره موسوی میگوید: «چند روزی که گذشت، نظر امام عوض شد. علتش این بود که گویا آقای "محسن رضایی" به عنوان فرمانده سپاه خدمت امام رسیده و گفته بود که موقعیت آقای موسوی در جنگ و بین جوانها بهگونهای است که اگر ایشان نخستوزیر نشوند، جنگ لطمه میخورد. طبیعی است که برای امام در آن روزها هیچ چیز حیاتیتر از مسئلهی جنگ نبود، لذا بعد از گزارش محسن رضایی، لحن امام عوض شد... کمکم به حاج احمد آقا و دیگران فرمودند که آقای مهندس موسوی معرفی شود. مقام معظم رهبری در مقام رییسجمهوری در یک محذوریت عجیبی قرار گرفته بودند. از یک طرف احساس میکرد از نظر شرعی و وظیفه به مصلحت کشور نیست مهندس موسوی را معرفی کند و از طرف دیگر نظر امام آقای موسوی بود. بنابراین برای حضرت امام نامهای نوشتند که "اگر حضرت عالی تشخیص میدهید که باید مهندس موسوی را معرفی کنم، حکم کنید، شما رهبر هستید. شما روز قیامت جواب دارید، ولی من جواب ندارم کسی را که مصلحت نمیدانم، نخست وزیر کنم، مگر این که حکم ولی فقیه بالای سر او باشد. حضرت عالی حکم کنید تا من ایشان را بگذارم"، امام هم میفرمودند: "من حکم نمیکنم. من حرف خودم را میزنم" بن بست عجیبی پیش آمده بود.»
حجتالاسلام هاشمی رفسنجانی نیز در خاطرات خود در این خصوص مینویسد: «آیتالله خامنهای تمایلی به نامزد شدن مجدد نداشتند و با اصرار ماها و نیز خواست امام پذیرفتند و همان موقع نظرشان را راجع به کابینه گفتهاند و اکنون حجت دارند، ولی نمیخواهند از نظر امام تخلف کنند... نظر آقای خامنهای این است که اینها خوب کار نکردهاند و جایز نیست دوباره مأمور تشکیل کابینه شوند. زمان طولانی بحث کردیم، ولی به نتیجه نرسیدیم. مشکل عمده ایشان، اظهارنظر امام است...»
وی ذیل تاریخ 25 شهریور نیز از مراجعه بهزاد نبوی و محسن نوربخش به او و اظهار نگرانی آنها از احتمال تعویض دولت یاد کرده و مینویسد: «از من خواستند دخالت کنم و مانع شوم.»
حجتالاسلام ناطق نوری در ادامه خاطراتش با بیان اینکه به اتفاق حضرات آیات مهدوی کنی، جنتی و یزدی برای گشودن گره از این مشکل به خدمت امام رسیدیم، میافزاید: امام(ره) در پاسخ به ضرورت حکم کردن ایشان میفرمایند: «من حکم نمیکنم، اما من به عنوان یک شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم یا خیر؟ من به عنوان یک شهروند، اعلام میکنم که انتخاب غیر از ایشان، خیانت به اسلام است.»
وی در ادامه میگوید: «این جمله را که ایشان فرمودند، همه چیز روشن شد و واقعاً معلوم شد که موضوع چقدر عمق دارد. پس از این که فهمیدیم نظر قطعی امام، مهندس موسوی است، در محل دفتر ریاست جمهوری خدمت آقای خامنهای رفتیم و ماجرا را خدمت ایشان شرح داده و گفتیم این دیگر حکم است. امام فقط لفظ حکم را نگفتند. امام تا آخر ایستاده است. این که ایشان میفرمایند جز موسوی خیانت به اسلام است، حکم است. آقای خامنهای فرمودند برای من اتمام حجت شد؛ لذا تصمیم گرفتند و مهندس موسوی را برای نخستوزیری مجدد معرفی کردند.»
در روز رای گیری، هاشمی رفسنجانی سخنان کوتاهی پیش از نواختن زنگ رسمی شدن مجلس ایراد نمود که در صورت مذاکرات رسمی نیامده است. اما اعتراض آیت الله فهیم کرمانی و آیت الله سید محمد خامنهای (برادر رییس جمهور وقت) به این سخنان و اعلام خروج رییس مجلس از بیطرفی بر خلاف آیین نامه مضبوط است؛ آیات انتخابی برای ابتدای جلسه مجلس نیز که بر ضرورت اطاعت از رهبری تاکید داشت، مورد اعتراض قرار گرفت که القا کننده حکم امام بوده است. سرانجام پس از حمله یکی دو نماینده به منتقدین موسوی به عنوان "خط امام جدید" که بدتر از سکولارها هستند و از خارج خط میگیرند، رای گیری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسهی علنی ۱۷۹ مورخ 21/7/ ۱۳۶۴ آغاز میشود. رییس مجلس تعداد حضار و برگه آرای توزیع شده را 235 نفر اعلام مینماید و رای گیری به صورت غیر علنی انجام میگردد. دقایقی بعد اعلا میگردد که 261 رای به گلدان ریخته شده است که با ۱۶۲ رأی موافق مجلس به نخستوزیری مجدد مهندس میرحسین موسوی رأی تمایل داده است و نمایندگان تکبیر میفرستند. ۷۳ نفر نیز رأی مخالف و ۲۶ نفر هم رأی ممتنع (که درحقیقت مخالف محسوب میشد) دادند که این ماجرا خود سرآغاز بحثهای مفصل بعدی گردید.
این رخداد حاصل فضایی جدید در عرصه سیاسی بود که به تازگی و با انتشار روزنامه رسالت علنیتر شده بود. روزنامهای که با فاصلهای اندک از انتخابات ریاست جمهوری چهارم منتشر شد. آیتالله احمد آذری قمی که مدیرمسئولی این نشریه را برعهده داشت از اعضای مؤسس و دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود. آیتالله آذری قمی برای انتشار روزنامه خود از افرادی چون حبیبالله عسگراولادی، پرورش، احمد توکلی و مرتضی نبوی بهره گرفت که همگی از منتقدین سفتوسخت نخستوزیر بودند.
ادعای مخالفت این 99 نفر با خط امام، به شدت تبلیغ گردید؛ حتی نام برخی نمایندگانی که در آن جلسه مجلس شورای اسلامی غایب بودند، به عنوان جمع 99 نفره اعلام گردید و مورد برخورد شدید سیاسی و گاه فیزیکی واقع شدند. به عنوان نمونه جلالالدین فارسی اصولاً آن روز در مجلس نبوده است، اما نام وی در بولتنها به عنوان یکی از آن 99 نفر آورده میشود. یا نمایندهای که آن روز در سفر بوده است نامش در این فهرست آورده میشود و این "99 نفر" فهرست سیاهی میشود که با برخورد با آن عملا مجال حذف یک گروه سیاسی از دولت و مجلس فراهم میگردد و مجلس سوم به صورت کاملا تک جناحی شکل مییابد.
گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین حسین ابراهیمی
در شرایط پس از انقلاب که عموما به سوابق انقلابی افراد نگاه میشد، مهندس میر حسین موسوی چگونه بدون سابقه انقلابی نخست وزیر شد؟
ایشان وزیر خارجه دولت شهید رجایی بود و از آنجا به سمت نخست وزیری رسید. البته در آن زمان هنوز خطوط افراد مشخص نشده بود و بیشتر سعی شد تا لیبرال ها و ملی گراها وارد دولت نشوند، اما در دوره دوم مواضع به طور ریزتر معلوم شد و بر سر ماندن موسوی در حزب جمهوری اسلامی اختلاف پیش آمد.
با توجه به آشکار شدن عملکرد موسوی در دوره نخست، علت آنکه موسوی برای بار دوم در سال 64 حکم نخست وزیری گرفت چه بود؟
در آن سال مقام معظم رهبری در انتخابات ریاست جمهوری به شرط عدم انتخاب موسوی برای نخست وزیری، کاندیدا شد و پس از کسب رأی ملت پیش امام رفت تا با عرض مطالب و دلایلی مخالفت خود را راجع به معرفی میرحسین به مجلس بگوید. امام دلایل را پذیرفتند ولی به خاطر آنکه فرمانده جنگ خواستار حضور مجدد مهندس موسوی در سمت نخست وزیری شد بنیانگذار جمهوری اسلامی از رئیس جمهور وقت خواست تا دوباره میرحسین برای اخذ رأی به مجلس معرفی شود. رضایی معتقد بود در صورت عدم این کار پشتیبانی جبهه دچار مشکل می شود. در روز معرفی نخست وزیر به مجلس هم وقتی آقا پشت تریبون رفت مخالفت خود را نسبت به انتخاب وی اعلام کرد و گفت موسوی برای این سمت کارایی ندارد ولی چون امام می گویند ایشان را جهت احراز پست نخست وزیری پیشنهاد می کنم.
قضیه 99 نمایندگان مجلس مخالف موسوی یکی از مسائلی است که پیرامون آن حاشیههای بسیار گفته شده است. لطفا ابعادی از آن ماجرا را بیان فرمایید؟
نمایندگان اصولگرای آن روز که من هم جزء آنها بودم نامه ای خطاب به امام امضا کردند تا نسبت به نحوه رأی دادن به نخست وزیر پیشنهادی استمزاج بطلبند امام فرمودند نظر من تأیید موسوی است ولی نمایندگان به تکلیف عمل کنند. لذا در روز رأی گیری 99 نماینده رأی مخالف به مهندس موسوی دادند چون ایشان را لایق مقام نخست وزیری نمی دانستند. بعداز مشخص شدن آرای موافق، مخالف و ممتنع، یک جو بدی در مجلس بوجود آمد و این طیف از نمایندگان محکوم به ضد ولایت فقیه شدند. البته در جلسه دیگری نیز نسبت به اقدام این افراد اعتراض شد که آقا فرمود اینها 99 نفر نیستند بلکه صد نفرند و من هم یکی از آنها هستم.
کابینه دولت موسوی از چه طیف هایی تشکیل شده بود؟
در دولت اول وی 6 الی 8 نفر از وزراء از نیروهای اصولگرا (یا به تعبیر آن روزها راست) بودند، عده ای از افراد چپ و برخی نیز گرایش سیاسی خاصی نداشتند. اما در دولت دوم به جزء یکی دو نفر نظیر ولایتی و سرهنگ سلیمی تقریباً افراد یکدستی به عنوان وزیر انتخاب شدند.
آیا وزراء در حوزه اجرایی عملکرد مناسبی داشتند؟
موسوی در اداره نخست وزیری مشکل چندانی نداشت و طبق روال کارها انجام می شد. گرایش دولت به سمت دولتی کردن همه امور بود و همین نقطه مقابله جناح راست با وی به حساب می آمد. زیرا معمولاً به مردم اجازه فعالیت اقتصادی داده نمی شد و حتی صندوق قرض الحسنه مساجد را هم می خواستند ببندند یعنی سخت گیری تا این حد بود.
گفتمان غالب دولت موسوی چه بود؟
تفکر دولت در آن زمان حاکم کردن اقتصاد سوسیالیستی بود و به لحاظ سیاسی مشی رادیکالی داشت و موسوی بیشتر با افرادی نظیر بهزاد نبوی کار می کرد که امروز اکثراً جزء سازمان مجاهدین انقلاب هستند و نسبت به تحولات داخلی و خارجی موضع مشخصی دارند.بزرگترین نقطه ضعف آن بود که فعالیت های اقتصادی بسیار کند انجام می گرفت، وضعیت معیشتی مردم نامطلوب بود و سهمیه بندی و کوپنی شدن اقلام غذایی سخت گیرانه اجرا می شد. تعزیرات حکومتی بسیار بد عمل می کرد به طوری که مغازه دار را در جلوی دکانش شلاق می زدند.
از زمانیکه فرماندهی جنگ به آقای هاشمی رفسنجانی محول شد، رابطه دولت با وی چگونه بود؟
معتقدم در آن زمان دولت، مجلس و جبهه در اختیار هاشمی بود و ایشان بر همه امور تسلط کامل داشت. به طوری که می توان گفت میدان دار واقعی اداره کشور هاشمی بود.
استعفای میرحسین در بحبوحه جنگ چه علتی داشت؟
ایشان یکبار به صورت محرمانه خدمت امام استعفا کردند ولی علت واقعی آن را من نمی دانم.
مقبولیت اجتماعی دولت موسوی چقدر بود؟
بالاخره اختلاف سلیقه وجود داشت و طبقاتی از جامعه موافق و طبقاتی نیز مخالف مشی دولت بودند. وقتی از 270 نماینده، 99 نفر رأی به نخست وزیری ایشان نمی دهند به معنای آنست که مشی دولت حداقل مورد تأیید یک سوم جامعه نیست چون آن نمایندگان وکلای بخشی از مردم بودند.
چه اتفاق مهمی در این دولت رخ داد؟
مدیریت جنگ و اتمام آن، فشارهای اقتصادی، تفکیک اندیشه ها و تشکیل مجلس دوم مهمترین رخداد های آن زمان بود. در مورد مجلس دوم باید بگویم که این دوره پر سر و صداترین مجلس بود، تضاد افکار اعصاب نمایندگان را به شدت خورد کرده بود چرا که همه خودی تلقی می شدند و تشخیص حق از باطل سخت شده بود.
آیا خود رأیی مهندس موسوی یکی از مسائلی نبود که مخالفان ایشان به آن انتقاد می کردند؟
موسوی از همان اول فردی مستبد به رأی بود که اتفاقاً مواضع اش در بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم این واقعیت را نشان داد.
اگر حرف دیگری راجع به نخست وزیری میر حسین موسوی دارید بفرمایید؟
معتقدم از همان ابتدا در این جریان انحراف وجود داشت. هرچه زمان بیشتر گذشت زاویه انحرافات بیشتر شد. از طرفی در دوره ریاست جمهوری مقام معظم رهبری ظلم بسیاری در مورد تخصیص اعتبار و امکانات از سوی نخست وزیری به نهاد ریاست جمهوری شد. در آن دوران دفتر من در نهاد ریاست جمهوری بود و به عینه سختی ها را مشاهده می کردم. در ثانی برخی نامه ها به رغم مخالفت رئیس جمهور به رادیو های بیگانه داده می شد که اصلاً انتشار آن به صلاح نظام نبود ولی نخست وزیر و همراهانش در تصمیم گیری و انجام کارها بی باکانه مثل الآن دل را به دریا می زدند.
عکسی از تهمینه میلانی در کنار هما سرشار فردی اسرائیلی که سابقه همکاری با
موساد را دارد و در کنار این دو بهروز وثوقی را مشاهده میکنید!!
اما
درتصویر دیگر این فرد(هما سرشار)را درکنار موشه کاتساو میبینیم.موشه
کاتساو رئیس جمهور سابق اسرائیل که فردی جنجالی در اسرائیل است.
حال بیاندیشیم رابطه تهمینه میلانی کارگردان سینمای جمهوری اسلامی!! با هما سرشار تا چه حد بوده و است؟؟
بیوگرافی موشه کاتساو:
موشه کاتساو (به عبری: מֹשֶׁה קַצָּב به فارسی موسی قصاب). زاده ۱۹۴۵ در یزد هشتمین رئیس جمهور اسرائیل بود که از سال ۲۰۰۰ تا ۱۵ ژوئیه ۲۰۰۷ میلادی مقام ریاست جمهوری اسرائیل را بر عهده داشت. وی به همراه خانوادهاش در سال ۱۹۵۱ به اسرائیل مهاجرت کرد. موشه کاتساو فارغ التحصیل از دانشگاه عبری اورشلیم است.
در میان مهاجران ایرانی، کاتساو اولین فردی است که به بالاترین مقام سیاسی کشور دیگری (مقام ریاست جمهوری اسرائیل) دست یافته است.
در ۱۵ اکتبر ۲۰۰۶، پلیس اسراییل ادعا کرد که شواهد کافی برای متهم کردن او به تجاوز جنسی و استراق سمع غیرقانونی را دارد. پس از آن دادستان کل اسراییل در ۲۹ اکتبر به او پیشنهاد کرد که از قدرت کناره بگیرد.اما او نپذیرفت و خود را بیگناه دانست. در ۲۳ ژانویهٔ سال بعد دادستان کل اعلام کرد که قصد دارد علیه کاتساو کیفر خواست صادر کند. از آنجا که رییس جمهور مصونیت قضایی دارد، تا قبل از استعفا یا پایان دورهٔ مسئولیت، محاکمه مقدور نیست. اما کاتساو در برابر فشارها مقاومت کرد و استعفا نداد و درخواست مرخصی سه ماهه کرد تا دوران ریاست جمهوریش به اتمام برسد.
در تاریخ 22 مارس 2010 میلادی، دادگاهی در اسرائیل، موشه کاتساو، رئیسجمهوری ایرانی تبار سابق اسرائیل را به جرم تجاوز به عنف و آزار جنسی به هفت سال زندان محکوم کرد. موشه کاتساو در تاریخ دسامبر 2010 میلادی، در یک دادگاه در شهر تل آویو در ارتباط با اتهام تجاوز به یک کارمند زن در دهه ۱۹۹۰ میلادی مجرم شناخته شدهبود. او در آن سالها سمت وزیر گردشگری اسرائیل را به عهدهداشتفتنه گران متوهم ظاهرا قصد درمان خود را نداشته و پس از درگیری های متعدد در فضای سایبر پیرامون موسوی و کروبی با خودشان ، این بار به فکر ارائه طرح های جدید برای هک کنتور های آب و برق و گاز افتاده اند !
به گزارش صراط نیوز ، در آخرین حرکت جالب خارج نشینان برای جو سازی علیه نظام ، مطالب مضحکی پیرامون هک کردن کنتور ها برای رایگان شدن هزینه آب و برق و گاز منتشر شده که به نوبه خود جالب است .
انتشار موارد مذکور برای هک کنتور ها جهت مقابله با طرح هدفمندی یارانه هاست، در روشهای ارائه شده به هک کنتور تلفن هم اشاره شده است و این در حالی است که طرح هدفمندی یارانه ها تلفن را در بر نمی گیرد .
گفتنی است طرح هدفمندی یارانه ها به اعتراف ضد انقلاب علیرغم پیش بینی هایشان با همراهی مردم کاملا موفق اجرا شده و این مهم باعث شده تا آنها برای جو سازی اقدام به انتشار راهکارهای هک کنتور نمایند
همایشی که اخیرا با پیگیری برخی مقامات دولتی
فرانسه و تحت عنوان «کنگره دموکراسی خواهان سبز ایران» در پاریس تدارک شده
بود، صرفا بهانه ای برای خودنمایی برخی عناصر فرصت طلب بود.به
گزارش جهان به نقل از کیهان این همایش در یکی از تالارهای مجلس شورای ملی
فرانسه برگزار شد و قرار بود مسئول حقوق بشر در وزارت خارجه فرانسه هم در
آن شرکت کند که به بهانه برخی مشغله ها درباره آفریقا از حضور در همایش
امتناع کرد. با این حال نیکل املین وکیل مجلس (وزیر سابق) و مانوئل والس
شهردار اوری در همایش حضور داشتند. رضا پیرزاده رئیس دفتر و مشاور ارشد
رضا ربع پهلوی پیگیر اصلی برگزاری این همایش بود و در کنار او امیررضا
بختیاری، محمد مصطفایی و کاوه شیرزاد هم سخنرانی کردند که خود را نماینده ۴
طیف سیاسی معرفی کردند. پیرزاده مدعی دفاع از مشروطه خواهی بود. شیرزاد
خود را به عنوان سخنگوی حزب دموکرات که در کمپین انتخاباتی مهدی کروبی
فعالیت کرده و پس از ۶ ماه زندان اکنون پناهنده سیاسی است، معرفی نمود.
جمهوری خواهی و دفاع از سکولاریسم و حقوق بشر از دیگر مدعاهای حاضران بود.
محمد مصطفایی وکیل کلاهبردار سکینه-م (قاتل همسر خود به همراه مردی که
مرتکب زنای محصنه با وی شده است) است که با سوءاستفاده از این پرونده خود
را مبارز سیاسی جا زد و پناهندگی گرفت.
سایت خودنویس با اشاره به سیاه بازی اخیر طیفی از عناصر ضدانقلاب در پاریس
نوشت: به راستی اگر همه اپوزیسیون ایران عضو این مجموعه هستند، چرا
مجاهدین [تروریست های منافق] نه؟ این همایش، کنگره ای برای هیچ بوده نگاهی
به آلبوم عکس های این کنفرانس و ژست های شرکت کنندگان بیشتر تبلیغات
سریال لاست را تداعی می کند تا مبارزه و خلاصه آنکه وقتی به حضور محمد
مصطفایی به عنوان وکیل حقوقی در این گونه مراسم ها دقت می کنم تاسف می
خورم به خاطر عشق به شهرت و رسانه ای شدن.
جریان فتنه موسوم به جنبش سبز با تحریف فیلم اخراجیها برای توزیع و پخش گسترده سیدی مونتاژی این فیلم در تبریز تلاش میکند.
به گزارش فارس، سیدی مونتاژ شده فیلم اخراجیهای ۳ با متنی که در حمایت از فرقه سبز تدوین شده به صورت گسترده در سطح شهر تبریز توزیع میشود.
در آغاز این فیلم در متنی آمده است: فیلم اخراجیها در راستای انحراف افکار عمومی از جنبش سبز آزادیخواه مردم ایران (جنبش سبز) تهیه شده و از این رو از جوانان جنبش سبز و از آحاد مردم میخواهیم با تحریم این فیلم از حضور در سال سینماها خودداری کنند.
در ادامه این متن تصریح شده است: مردم نباید اجازه دهند تا عدهای سودجو با استفاده از احساسات مردم نسبت به تاریخ دفاع مقدس و تحریف واقعیت جیب خود را از ثروت انباشته کنند.
براساس این گزارش، در این سیدی علاوه بر متن فوق، فیلم اخراجیهای ۳ در ۲۲ ترک یا فایل ضبط شده است.
اضافه میشود، متن فوق شدیداللحن بوده و کلمات نامناسبی نسبت به نظام و انقلاب در آن درج شده است.